اطلاعیه مهم درباره قانون جدید صدور چک
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۸۲۰۰۹
آفتابنیوز :
این بانک در بخشنامه شماره ۰۲.۳۱۹۸۳۲ مورخ ۲۷ اسفند ماه سال و به منظور تکمیل اقدامات قانونی و تبیین سازوکار اجرایی خدمات مرتبط با چک الکترونیکی، دستورالعمل فوق الذکر را با محوریت افتراقات مرتبط با این محصول نسبت به چک کاغذی به شرح زیر ابلاغ کرد:
به موجب تکلیف قانونی مندرج در تبصره ماده (۱) قانون «اصلاح قانون صدور چک» مصوب سال ۱۳۹۷، زیرساخت صدور و تبادل چک الکترونیکی موسوم به سامانه چکاد از آبان ماه سال ۱۴۰۱ شروع به فعالیت کرد و متعاقباً توسعه محصول در چارچوب قوانین و مقررات مترتبه در دستور کار این بانک قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همانطور که در ماده ۹ دستورالعمل صدرالاشاره تصریح شده است، سایر احکام، الزامات و سازوکارهای اجرایی ناظر بر صدور و تبادل چک الکترونیکی، حسب مورد تابع مفاد «قانون اصلاح قانون صدور چک» و مقررات مربوط از جمله «دستورالعمل حساب جاری (ریالی)» و آخرین اصلاحیههای آنها است.
در پایان این دستورالعمل خواسته شده است تا ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذیربط، تمهیدات و اقدامات مقتضی برای اجرای دقیق دستورالعمل پیوست معمول شده و بر حسن اجرای آن نظارت شود.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: صدور چک بانک مرکزی چک الکترونیکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۲۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلسه حساس لیگ برتریها برای قانون سقف هزینه
به گزارش "ورزش سه"، مدیران باشگاههای لیگ برتر انگلیس این هفته در یک جلسه مهم دور هم جمع میشوند تا درباره یک قانون بحث برانگیز تصمیم گیری کنند.
سایت اتلتیک خبر داده اکثر باشگاههای لیگ برتری میخواهند قانونی را وضع کنند که سقف خرید باشگاهها را محدود کند. این قانون که قرار است آن را "سقف دستمزد" بنامند، روز دوشنبه مورد بحث قرار میگیرد.
بر اساس این مفهوم، سقف دستمزد عملاً مقدار هزینهای را که هر باشگاهی میتواند در تیمش سرمایهگذاری کند، محدود میکند و آن را به چند برابر آنچه کمدرآمدترین باشگاه از حق پخش و معاملات تجاری لیگ دریافت میکند، کاهش میدهد.
اگر این قانون مطابق جدول فصل گذشته از ابتدای فصل جاری اعمال میشد، حداکثر هزینه قانونی حدود 550 میلیون یورو بود، یعنی پنج برابر حدود 110 میلیون یورویی که ساوتهمپتون قعرنشین با درآمد متمرکز به دست آورد.
بدین ترتیب جای تعجب وجود ندارد که این ایده در میان باشگاههایی که کمتر از باشگاههای بالانشین جدول درآمد کسب میکنند، محبوب باشد. باشگاههای میان و حتی پایین جدولی این قانون را راهی برای جلوگیری از ولخرجی باشگاههای بزرگ میدانند. بدون این قانون، آنها نگران هستند که تعادل رقابتی بین باشگاههای لیگ برتر بیشتر از قبل از بین برود.
منچستریونایتد، منچسترسیتی و چلسی با این قانون مخالف هستند و اعتقاد دارند که این طرح، قانون رسمی بریتانیا را نقض خواهد کرد. در شرایط کنونی چلسی این مرز را رد کرده است و سیتی هم فاصله چندانی با عبور از آن ندارد.